در دوره سوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ اجرا شد و به محدودیت‌های پسافتنه مشهور است، تغییرات چشمگیری در شدت و گستره تحریم‌ها رخ داد.

تحریم‌های پسافتنه (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳)این دوره که با افزایش چشمگیر فشارها و تصویب قوانین تحریمی جدید همراه بود، نقطه عطفی در تاریخ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران محسوب می‌شود. ویژگی‌های اصلی این دوره عبارتند از:

• قانون جامع تحریم‌های ایران (۲۰۱۰): این قانون که در تیرماه ۱۳۸۹ تصویب شد، برای اولین بار تحریم‌های ثانویه بانکی را علیه ایران اعمال کرد. این قانون تمامی بانک‌های دنیا را ملزم به رعایت این تحریم‌ها کرد و تراکنش‌های مرتبط با سیستم مالی ایران را ممنوع نمود.

• دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ (۲۰۱۰): این دستور با محوریت نقض حقوق بشر و به‌طور مشخص به دلیل حوادث سال ۸۸ صادر شد و تعدادی از افراد و نهادها را به لیست تحریم‌ها افزود.

• قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA, ۲۰۱۲): در این قانون، بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از ایران تحریم شد.

• قانون آزادی و مقابله با ایران (IFCA, ۲۰۱۳): این قانون شرایط سخت‌تری برای همکاری با نظام بانکی ایران و نهادهای تحریم شده ایجاد کرد.جریمه بانک‌های خارجی و همکاری بین‌المللی در اجرای تحریم‌هایکی از ویژگی‌های مهم این دوره، جریمه سنگین بانک‌های غیرآمریکایی بود که با ایران همکاری داشتند. به‌عنوان مثال:بانک «کریدیت سوئیس» و بانک «لوید انگلستان» به ترتیب ۵۳۶ و ۲۱۷ میلیون دلار جریمه شدند.بانک‌های دیگری مانند «استاندارد چارترد انگلیس» و «کلیر استریم آلمان» نیز به دلیل نقض تحریم‌ها جریمه شدند.

بررسی تحریم‌های آمریکا نشان می‌دهد که فتنه ۸۸ نقش موثری در تغییر استراتژی آمریکا از تحریم‌های هدفمند به تحریم‌های فلج‌کننده داشت.